س: هل هناك شروط لحوالة الدين؟

ج: نعم هناك شروط للحوالة وهي : 1- رضا المحيل ( الذي أحال من له الدين)، أما رضا المحال عليه فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه شرط في صحة الحوالة إن لم يكن للمحيل دين على المحال عليه، أما إذا كان للمحيل دين عليه فلا يشترط رضاه؛ لأنه دين في ذمته، فكان على المحال عليه أن...

س: لي دين عند شخص فأراد أن يحيلني على شخص آخر ميسور الحال يقضي الدين عنه فهل يجب عليَّ أن أقبل هذه الحوالة؟

ج: يستحب لك أيها السائل أن تقبل هذه الحوالة؛ فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ” أخرجه البخاري (2287)، ومسلم (1564) أي إذا أحيل فليحتل....

س: هل يجوز انتفاع المرتهن بالرهن مدة بقاء الرهن عنده؟

ج: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن؛ لأن الرهن أمانة في يد المرتهن؛ فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة؛ لأن ذلك يعد قرضًا جر نفعًا فهو ربا. أما إذا كان الرهن مركوبًا أو محلوبًا فجائز للمرتهن الانتفاع به مقابل نفقته عليه؛ لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه...

س: هل يجوز أن يقول الراهن للمرتهن: إن لم أوفك حقك يوم كذا أو في شهر كذا فالرهن بيع لك أو ملك لك؟

ج: لا يجوز هذا النوع من البيع؛ لأن قيمة الرهن إما أن تكون أقل أو أكثر من الرهن، وبذلك يكون قرضًا جر نفعًا لأحدهما؛ الراهن أو المرتهن، فهو ربا، ويعد من صور بيوع الغرر والجهالة والمقامرة وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والله تعالى...

س: اقترض شخص من آخر مبلغًا من المال ورهنه دابته ثم إن هذه الدابة هلكت عند المرتهن ( صاحب المال) فهل من حق الراهن ( المقترض للمال) ألا يرد الدين إلى المرتهن؟

ج: إذا هلك الرهن في يد المرتهن فليس على المرتهن شيء؛ فلا يرد قيمة الرهن أو مثله للراهن، ويجب عليك أيها الراهن رد المال إلى المرتهن ولا تنقص من حق المرتهن شيئًا، إلا إذا كان هلاك دابتك بتعد من المرتهن، فيكون في هذه الحالة ضامنًا للرهن، وعليه أن يرد قيمة الرهن أو مثله...

س: طلبت من أحد الزملاء مبلغًا من المال على سبيل القرض فطلب مني رهنًا على الدين فهل هذا الرهن جائز؟

ج: نعم الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب: فقوله تعالى: ” وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ” البقرة:...

س: هل هناك فرق بين الجعالة والإجارة؟

ج: نعم هناك فرق بين الجعالة والإجارة يتلخص في أن الجعالة لا تُستحق إلا إذا أتم الشرط كاملًا. فلو قال لك: إذا أحضرت سيارتي فلك كذا، فإنك لا تستحق الجعل إلا بعد أن تحضر السيارة، قال تعالى: “وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ” يوسف :72...

س: سمعت من يقول من رد علي ضالتي فله مائة جنيه فهل هذا جائز؟ ومتى يستحق العامل هذا المال؟

ج: هذه هي الجعالة وهي مشروعة بالكتاب والسنة عند جمهور أهل العلم. أما الكتاب فقوله تعالى: “وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ” يوسف :72 أما السنة: فلما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى...

س: إذا مات أحد المتعاقدين في الإجارة فهل تبقى الإجارة بحالها أم تنفسخ؟

ج: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه، قياسًا على عقد البيع فهو لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم. قال الشافعي: الإجارات صنف من البيوع؛ لأنها تمليك من كل واحد منهما...

س: استأجرت محلًا مدة معينة فشرط عليَّ صاحب المحل أن أعجل الأجرة فهل له ذلك؟

ج: نعم يصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها عند أكثر أهل العلم؛ لقول النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم “الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ” صحيح سنن أبي داود (3594) وصحيح سنن الترمذي (1352) ورواه البخاري معلقًا مع الفتح (4/ 527). وهذا مذهب المالكية والشافعية...

س: متى يستحق الأجير الأجرة؟

ج: يستحق الأجير الأجرة بعد الانتهاء من العمل؛ لقوله تعالى: “فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ” الطلاق: 6 فدلت الآية على أن الأجرة بعد الارتضاع. وأيضًا لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:...

س: أعطيت قماشًا للخياط ليخيطها فتخرق القماش فهل يضمن هذا الخياط أم لا؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الأجير المشترك لا يضمن ما جنت يده إلا بتعد منه أو بتقصير؛ وهذا القول يوافق أصول الشريعة من حفظ أموال الناس، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والحنابلة وظاهر مذهب الشافعي وابن حزم والله تعالى...

س: استأجرت رجلًا ليعمل لي مدة معلومة فهل هو ضامن لما جنت يده؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يداه إلا بتعد منه أو تفريط؛ لأنه فعل فعلًا مأذونًا في فعله فلم يضمنه إلا بتفريط أو تعدٍّ كالمودع عنده والشريك والوكيل، والله تعالى...

س: أعمل حجامًا وأتعاطى أجرًا على ذلك فما حكم هذا الأجر؟

ج: يجوز لك أيها السائل أن تأخذ أجرًا على الحجامة؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ. أخرجه البخاري (2279) وأما ما ورد من النهي عن...

س: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟

ج: نعم يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ...

س: ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟

ج: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه إذا اضطر الإنسان لذلك، فإن لم تكن هناك ضرورة فترك ذلك أفضل. والدليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ ما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ...

س: ما هي الإجارة وما هي شروطها؟

ج: الإجارة: عقد على منافع بعوض، وقيل بيع منفعة معلومة بأجر معلوم. شروطها: يشترط للإجارة ما يشترط لعقد البيع، فيشترط أن يكون كلًا من العاقدين عاقلًا مميزًا، فلا تصح الإجارة من مجنون أو صبي، ويشترط رضا العاقدين ومعرفة المنفعة المعقود عليها، فلا يجوز الغرر والجهالة...

س: ما الحكم إذا اكترى شخص أرضًا ( أجرها ) على أن يعطي صاحب الأرض شيئًا مما يخرج منها؟

ج: لا يجوز كراء الأرض ( إجارتها) على شيء يخرج منها ولا بشيء مجهول، ويجوز كرائها بالذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من نقود مالية؛ والدليل على هذا: لما روي عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ...

س: هل يجوز أن أعطي أرضي لشخص يزرعها ويعمل عليها على أن يكون الزرع بيننا؟

ج: هذه هي المزارعة وهي جائزة بالثلث أو الربع أو الشطر أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة عند أكثر أهل العلم؛ لما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. أخرجه البخاري...

س: ما هي المساقاة وهل يشترط لها شروط؟

ج: المساقاة: هي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى شخصٍ يقوم عليه بالسقي وغيره وتكون الثمرة بينهما، أي بين صاحب النخل وبين العامل، إما أنصافًا، أو أثلاثًا، ثلثٌ للعامل، وثلثان لصاحب الأرض، على حسب ما يتفقان عليه. وللمساقاة شروط وهي: 1- أن تكون على جزء معلوم من الثمر مشاع...

س: أعمل محاسبًا بشركة التأمين الأهلية المصرية ( تأمين على الحياة) وأتقاضى مرتبًا وحوافزًا وأجورًا إضافية ومكافآت أرباح سنوية طيلة هذه المدة فما حكم الدين في العمل أولًا والأجور التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة؟ وإذا كانت ليست بحلال، فما حكم الدين في الأموال التي جمعت منها تلك المدة والتي أريد أن أحج منها؟

أولًا: التأمين على الحياة من التأمين التجاري وهو محرم؛ لما فيه من الجهالة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، والعمل في هذه الشركة لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى: ” وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ...

س: ما حكم التأمين على السيارات والبضائع والعمال والمصانع علمًا بأنه قد يكون أحيانًا مجبرًا عليه كاشتراط البائع أن تؤمن السيارة التي باعها بالقسط ونحو ذلك؟

ج: هذا التأمين بجميع صوره حرام؛ لأنه يقع فيه الربا بنوعيه – الفضل والنساء – والغرر، والجهالة، والمقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل. وأما ما ذكرته أيها السائل من أنه أحيانًا يجبر عليه الشخص فليس في صورة التأمين التجاري ما يجبر عليه الشخص، بل هو الذي يُجبر عليه باختياره،...

س: ما حكم التأمين التجاري؟

ج: هذا التأمين التجاري الذي يسمى ب ( التأمين بقسط ثابت ) يلتزم المؤمَّن له بدفع قسط دوري محدد إلى المؤمِّن ( شركة التأمين ) في مقابل تعهد الشركة بتعويضه عند الخطر المؤمَّن منه، هذا التأمين بجميع أنواعه حرام – عدا التأمين التعاوني– سواء كان على النفس أو على البضائع...

س: ما حكم التأمين التعاوني؟

ج: أولًا تعريف التأمين التعاوني: أن يتضامن دافعو الأموال لصندوق معيّن ( لا يمتلكه طرف آخر ) ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً على أنّه إذا حصل لأحدهم مرض أو حادث أنْ يعوّض، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها. ثانيًا حكمه: قد أجاز العلماء...

س: ما حكم التعامل مع شركات البورصة؟

ج: شركات البورصة المنتشرة الآن في بلاد المسلمين فجلها – إن لم تكن كلها– يتم المضاربة فيها بطريقة غير شرعية، ومن المخالفات التي ترتكبها هذه الشركات المعاملة مع البنوك الربوية وهذا ظاهر في جميع شركات البورصة – فيما أعلم – إلى غير ذلك من الأضرار التي تقع على العملاء...

س: على من تكون نفقة العامل في المضاربة؟

ج: لم يأت نص في هذه المسألة، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضارب ليس له أن ينفق على نفسه من مال المضاربة في الحضر. أما في السفر فليس له نفقة على نفسه من مال المضاربة إلا أن يشترط ذلك؛ وذلك لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيكون له دون صاحب المال، وإن شرط وقبل صاحب المال...

س: ما الحكم لو أتلف العامل في المضاربة شيئًا من مال المضاربة من غير جناية عليه؟

ج: إذا أتلف العامل في المضاربة شيئًا من مال المضاربة من غير جناية فيه ولا استهلاك له ولا تضييع فلا ضمان عليه فيما يتلفه لأنه مؤتمن. ويده في المضاربة على مال المضارب يد أمانة، فلا يضمن رأس المال إلا إذا تعدَّى أو قصر، والله تعالى...

س: ما الحكم لو اشترط رب المال في المضاربة شروطًا على العامل فهل للعامل أن يتجاوز هذه الشروط؟

ج: إذا اشترط رب المال في المضاربة شروطًا صحيحة على العامل فلا يجوز للعامل أن يتجاوزها، فلو شرط رب المال على العامل أن لا يسافر بماله فيلزم العامل أن لا يسافر بالمال، وكذا لو أمره بالاتجار في سلعة معينة لزمه الاتجار في هذه السلعة، والله تعالى...

س: هل يجوز لرب المال ( صاحب المال ) في المضاربة أن يشترط على العامل الاتجار في بلد معين أو في سلعة معينة؟

ج: نعم يجوز ذلك، فكما تجوز المضاربة مطلقة من غير قيد ولا شرط تجوز أيضًا مقيدة إذا كان الشرط لا ينافي صحة العقد، ولا دليل من الكتاب أو السنة بالمنع فتقاس على الوكالة، والله...

س: ما هي المضاربة وهل لها شروط؟

ج: المضاربة: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه وشروطها: 1- أن يكون رأس المال نقدًا عند جمهور العلماء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. 2- أن يكون رأس المال معلومًا، لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح. 3- أن تكون...

س: ما الحكم لو دخل الشريكان فيما يحصل لكل واحد منهما من كسب وغرامة كالميراث ووجْدان اللقطة والركاز وما يلزم أحدهما من أرش الجناية أو نحو ذلك؟

ج: لا تجوز هذه الشركة؛ لما في العقد من الغرر والقمار؛ إذ يلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر، وقد يلزمه شيء لا يقدر على القيام به، فلا تجوز، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعي وابن المنذر. الأرش: هو ما ليس له قدر معلوم من الدية في الجراحات، وهذا الأرش جابر للمجني عليه...

س: ما الحكم فيما إذا فوَّض كل شريك لصاحبه كل تصرف مالي وبدني بيعًا وشراء ومضاربة وتوكيلًا وابتياعًا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانًا وضمان ما لا يرى من الأعمال أو يشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما؟

ج: هذا نوع من أنواع شركة المفاوضة وهي صحيحة، ويكون الربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال.

س: أنوي فتح مكتب هندسي مناصفة مع أحد الزملاء، علمًا أن مهام واختصاص كل واحد منا مختلفة عن الآخر فهل من حرج في إنشاء هذه الشركة؟

ج: لا حرج عليكما أن تنشئا الشركة المذكورة بينكما ليعمل كل منكما ببدنه في المكتب؛ لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ: “اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ...

س: ما هي شركة العنان وما حكمها؟

ج: شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان بمالهما على أن يعملا فيه ببدنهما والربح بينهما، فإذا صحت فما تلف من المالين فهو من ضمانهما، وإن خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر المالين؛ لأنهما صارا كمال واحد في ربحه فكذلك في خسارته، والربح بينهما على ما شرطاه؛ لأن العمل يستحق به...

س: ما حكم خلط التمر والزبيب أو التمر والبسر؟

ج: نبذ الخليطين حرام إذا اشتد وأسكر، وإذا لم يسكر لم يحرم؛ لأن العلة من النهي هي أن الإسكار يسرع إلى الخليطين بسبب الخلط، فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا، أما النهي الذي ورد في هذه الأحاديث: حديث جَابِر رضي الله عنه قال نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الزَّبِيبِ...

س: ما حكم ما أسكر قليله وكثيره إن كان متخذًا من غير العنب؟

ج: ما أسكر قليله وكثيره فهو محرم حتى وإن كان متخذًا من غير العنب ويسمى خمرًا؛ لما روي عَنْ أَنَس قَالَ ” حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْر حِين حُرِّمَتْ وَمَا نَجِد خَمْر الْأَعْنَاب إِلَّا قَلِيلًا وَعَامَّة خَمْرنَا الْبُسْر وَالتَّمْر ” أخرجه البخاري (5580)...

س: هل يجوز أن نتخذ من الخمر خلًا؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى تحريم اتخاذ الخمر خلًا؛ لما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ :”أَهْرِقْهَا” قَالَ أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ “لَا” أخرجه...

س: بعض المشروبات يسكر الكثير منها دون القليل فهل يحرم شربها؟

ج: نعم يحرم شربها طالما أن كثيرها مسكر؛ لما روي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ». صحيح سنن أبي داو (3681) قال العلامة مقبل بن هادي: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح- الجامع...

س: ما حكم شرب الخمر؟

ج: الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ” المائدة 90 وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ...

س: كنت أشرب من الإناء فنهاني بعض الإخوة من التنفس في الإناء فما حكم الدين في ذلك؟

ج: يستحب – أخي السائل – التنفس ثلاثًا خارج الإناء ويكره التنفس في الإناء؛ لما روي عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا...

س: كنت أشرب قائمًا فقال لي بعض الإخوة من السنة أن تشرب جالسًا فهل هذا صحيح؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى كراهية الشرب قائمًا وهذه الكراهة كراهة تنزيهية؛ للجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن الشرب قائمًا وأحاديث الشرب قائمًا؛ فقد روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا. أخرجه...

Pin It on Pinterest