ج: شركات البورصة المنتشرة الآن في بلاد المسلمين فجلها – إن لم تكن كلها– يتم المضاربة فيها بطريقة غير شرعية، ومن المخالفات التي ترتكبها هذه الشركات المعاملة مع البنوك الربوية وهذا ظاهر في جميع شركات البورصة – فيما أعلم – إلى غير ذلك من الأضرار التي تقع على العملاء لصالح أصحاب هذه الشركات.
أما إذا وُجدت شركات تقوم على أسس شرعية؛ فالمعاملة حينئذ مع هذه الشركات تكون حلالًا.
وعليه فعلى المسؤولين في البلاد الإسلامية أن لا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات، سواء أكانت جائزة أو محرمة، وألا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون بل لا بد من مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعون العقود غير الجائزة شرعًا، ليحولوا دون التلاعب الذي يجرُّ إلى الكوارث المالية، ويخرب الاقتصاد العام، ويلحق النكبات بالكثيرين، فالخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء، والله تعالى أعلم.