ج: المال الحرام لا تجب فيه الزكاة ولا تصح ؛ لأنه ليس مملوكا لمن في يده، وشرط الزكاة الملك ، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والواجب على من امتلك مالًا حرامًا التخلص منه، والله تعالى...

ج: إذا كان نصيب كل واحد من هؤلاء الأيتام لا يبلغ نصابًا، فلا زكاة على واحد منهم في هذا المال، والله تعالى أعلم.

ج: أموال الوقف لا زكاة فيها، لأنها ليست مملوكة لأحد، وسواء كانت مستثمرة أو غير مستثمرة، والله أعلم.

ج: الوارث الذي يبلغ ورثه نصابًا فعليه الزكاة إذا حال الحول على موت مورثه، والذي لا يبلغ ماله النصاب وليس يمتلك مالًا يكمل النصاب به فإنه لا زكاة عليه، والله تعالى...

ج: نعم، لا مانع من إخراج زكاة الحلي من غير وزن، إذا تيقنت المرأة من إخراج القدر الواجب عليها. سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للإنسان أن يحتاط ويزيد عند إخراج الزكاة ، فربما تقول المرأة : أنا ليس لي رغبة في أن أذهب إلى الصائغ أو إلى أصحاب التجارة لينظروا...

ج: تجب الزكاة في أصل المال والربح معًا إذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول، فالربح تبع لأصل المال يزكى معه، لأن الربح فرع عن رأس المال، والفرع يتبع...

ج: تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما الذي لم يحل عليه الحول، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، فتزكيه حينئذ ولو كان أقل من النصاب، لأنه حينها يكون بالغًا للنصاب بالمال الذي وجبت زكاته، والله تعالى...

ج: نعم، إذا ملك اليتيم ما تجب فيه الزكاة من الأثمان أو الزروع والثمار أو غيرها من الأموال التي تجب فيها الزكاة وجبت عليه الزكاة، ويخرجها عنه وليه، وهذا مذهب جمهور العلماء، لعموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} التوبة:...

ج: لا تجب الزكاة طالما أن حلي كل واحدة منهن لا يبلغ النصاب، ولا يُجمع لأن ملك كل واحدة منهن منفرد عن الأخرى، ولا يجب في الشرع إكمال نصاب مال أحد بمال أحد آخر، إلا إذا كان حلي البنات ملكًا للأم أعطتهن إياه على سبيل العارية، فإنه يضم في هذه الحالة إلى حلي الأم ويزكى إذا...

ج: العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبض هذه القيمة فليس عليه زكاة حتى يقبضها، فإذا قبضها وبلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها...

ج: ليس عليك فيه زكاة؛ لأن أصحاب هذا المال أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة ببناء المسجد.

ج: يضم الذهب إلى المال ويزكى جميع المال؛ لأن الأوراق النقدية الحالية فى حكم الذهب والفضة، فيزكى جميع المال إذا حال عليه الحول الهجري.