ج: لا مانع من الأكل من الطعام الذي يقدمه لك، وكونك تدفع زكاة مالك له لا يمنع من أكلك مما يقدمه لك، والله تعالى أعلم.

ج: ذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يجوز دفع الزكاة للوالدين في حالة الانفاق عليهما؛ فإن الانفاق على الوالدين واجب ولا تجتمع زكاة ونفقىة، قال سبحانه: " وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ...

ج: إذا كان اليتيم أحد المصارف الثمانية التي بينها الله تعالى بقوله: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ...

ج: إذا كانت هذه الأخت ليست تحت ولايتك ولا تنفق عليها، وهي فقيرة، فيجوز لك دفع الزكاة لها، بل دفع الزكاة لها أفضل من دفعها لغيرها؛ لأنها صدقة وصلة، فيحصل لك أجر صلة القرابة وأجر إخراج...

ج: لا يجوز له أن يأخذ من هذا المال بحال؛ لأن من أغناه الله تعالى يحرم عليه أن يأكل شيئًا من الزكاة، وإن أخذ من هذا المال بعد غناه وجب عليه رد ما أخذه من المال...

ج: لا يجوز لك ذلك، بل هو خيانة للأمانة؛ لأن صاحب المال وكلك في دفع هذا المال لغيرك، والوكيل لا يجوز له أن يتصرف فيما وُكل فيه لنفسه، ويمكنك إخبار صاحب المال باستحقاقك...

ج: إذا كنت تثق في دينهم وعلمهم فلا بأس أن تدفع إليهم زكاة مالك، ولابد أن تخبرهم بأنها زكاة مال حتى يخرجوها في مصارفها الشرعية.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: جواز قضاء دين الميت من الزكاة؛ لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ...

ج: يجب على البائع إذا حال الحول أن يدفع زكاة هذه الأرض مع زكاة أمواله الأخرى. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: شخص باع محلاًّ قبل حلول زكاته بشهرين فمن الذي يدفع الزكاة ؟ فأجاب بقوله : " إذا انتقل ملك المال الزكوي قبل تمام الحلول : فإن كانت عروض تجارة كما قال ،...

ج: إذا كانت الدار معدة للتأجير فلا زكاة فيها، لأنها لم تعدّ للتجارة وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، والله تعالى...

ج: الأرض إذا أُعدت للبيع وجب فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، فليس عليه فيها زكاة.

ج: زكاة الحلي تجب كل سنة بسعره عند تمام الحول، وليس بسعر الشراء.