ج: نعم يجوز اقتناء الكلب للصيد والحراسة؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ». البخاري (5480) ومسلم (1574). فدل الحديث...

ج: ذهب جمهور العلماء إلى تحريم ثمن الكلب مطلقًا سواء كان معلّما أو غير معلم، وحجتهم في ذلك: ما روي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن». البخاري (2237) ومسلم (1567). وهذا مذهب الشافعي وأحمد...

ج: لا يجوز بيع العصير لمتخذه خمرًا أو لمن ظن أنه يتخذه خمرًا؛ لقول الله تعالى: ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) [المائدة: 2]. فهذه الآية أصل في بيان تحريم التعاون على كل ما أعان على معصية وكل ما قصد به...

ج: ذهب جماهير العلماء إلى تحريم بيع الخمر لعموم الأدلة الدالة على تحريم بيع الخمر مطلقًا سواء كان لمسلم أو لغير المسلم؛ حيث لم يرد نص يستثني البيع للذمي، والله...

ج: لم يرد نص من الكتاب أو السنة بالمنع أو الإباحة في هذه المسألة، وعليه فقد ذهب جماهير الشافعية والإمام أحمد في قول وابن حزم، وغيرهم إلى جواز بيع لبن المرأة؛ إذ لا دليل على المنع من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ فالأصل براءة...

ج: ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع المصحف لما فيه من العون على نشر كتاب الله في شتى بقاع الأرض، وتيسير النفع به للمسلمين ولغير المسلمين الراغبين في معرفة دين الإسلام، ومنع بيعه يكون عائقًا كبيرًا في نشر هذا الكتاب، ولم يرد نص من الكتاب أو السنة يمنع بيعه، والله تعالى...

ج: البيع والشراء من الكفار – سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم – جائز بالإجماع في حال السلم؛ أما في حال الحرب مع المسلمين فلا يجوز. قال تعالى: ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ) [المائدة: 5]. وعن عائشة رضي الله عنها...

ج: نعم يجوز لها ذلك؛ لأن النهي مختص بالمخاطبين بالجمعة, فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين, فلا يثبت النهي في حقهم، والله تعالى أعلم.

ج: ذهب الشافعية والحنفية ومن وافقهم إلى أن البيع بعد النداء الأول صحيح؛ لأن النهي في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ...

ج: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز بيع العربون؛ لما فيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل بغير عوض ولا هبة؛ قال تعالى: ( لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) [النساء: 29]. ، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والشوكاني وغيرهم، هذا والله تعالى...

ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن بيع المضطر يجوز مع الكراهة؛ لأنه ينافي المروءة، أما القول بالتحريم فلا دليل عليه من الكتاب أو السنة، وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي ومالك وابن حزم...

ج: ذهب جماهير أهل العلم إلى أن بيع المكره بغير حق باطل؛ لأن التراضي ركن من أركان البيع لا يتم إلا به وهذا ما دل عليه قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ...