ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يداه إلا بتعد منه أو تفريط؛ لأنه فعل فعلًا مأذونًا في فعله فلم يضمنه إلا بتفريط أو تعدٍّ كالمودع عنده والشريك والوكيل، والله تعالى أعلم.