ج: هذا الاتفاق باطل شرعًا؛ لأن التنازل عن التركة قبل استحقاقها لا اعتبار له؛ فهو إسقاط للحق قبل وجوبه، وعليه فللزوجة نصيبها من تركة زوجها، والله تعالى أعلم.

القائمة