ج: نعم تثبت الشفعة في كل شيء، فتصح في العقار والأرض والبناء والغرس تابع له، وتصح في المنقولات وما ليس بعقار، كالحيوان والآلات وهذا مذهب ابن حزم ومالك في أحد قوليه ورواية عن أحمد وبالقياس الأجهزة والسيارات وما أشبه ذلك، لأن الشفعة شُرعت لدفع الضرر وقد يقع الضرر في المنقولات كشريكين في سيارة – كما ذكرت أيها السائل – فليس من حق أحدهما أن يبيع نصيبه لشخص يلحق الضرر بشريكه، فالشريك أحق بالشفعة ما لم يلحق ضررًا هو الآخر بشريكه كأن يبخس ثمن السيارة مثلًا، والله أعلم.