ج: إذا أتلف العامل في المضاربة شيئًا من مال المضاربة من غير جناية فيه ولا استهلاك له ولا تضييع فلا ضمان عليه فيما يتلفه لأنه مؤتمن. ويده في المضاربة على مال المضارب يد أمانة، فلا يضمن رأس المال إلا إذا تعدَّى أو قصر، والله تعالى...

ج: إذا اشترط رب المال في المضاربة شروطًا صحيحة على العامل فلا يجوز للعامل أن يتجاوزها، فلو شرط رب المال على العامل أن لا يسافر بماله فيلزم العامل أن لا يسافر بالمال، وكذا لو أمره بالاتجار في سلعة معينة لزمه الاتجار في هذه السلعة، والله تعالى...

ج: نعم يجوز ذلك، فكما تجوز المضاربة مطلقة من غير قيد ولا شرط تجوز أيضًا مقيدة إذا كان الشرط لا ينافي صحة العقد، ولا دليل من الكتاب أو السنة بالمنع فتقاس على الوكالة، والله...

ج: المضاربة: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه وشروطها: 1- أن يكون رأس المال نقدًا عند جمهور العلماء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. 2- أن يكون رأس المال معلومًا، لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح. 3- أن تكون...

ج: ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم جواز الشركة بالعروض؛ لأن رأس المال يكون مجهولًا عند عقد الشركة، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم.

ج: لا تجوز هذه الشركة؛ لما في العقد من الغرر والقمار؛ إذ يلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر، وقد يلزمه شيء لا يقدر على القيام به، فلا تجوز، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعي وابن المنذر. الأرش: هو ما ليس له قدر معلوم من الدية في الجراحات، وهذا الأرش جابر للمجني عليه...

ج: هذا نوع من أنواع شركة المفاوضة وهي صحيحة، ويكون الربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال.

ج: لا حرج عليكما أن تنشئا الشركة المذكورة بينكما ليعمل كل منكما ببدنه في المكتب؛ لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ: "اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ"...

ج: شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان بمالهما على أن يعملا فيه ببدنهما والربح بينهما، فإذا صحت فما تلف من المالين فهو من ضمانهما، وإن خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر المالين؛ لأنهما صارا كمال واحد في ربحه فكذلك في خسارته، والربح بينهما على ما شرطاه؛ لأن العمل يستحق به...

ج: نبذ الخليطين حرام إذا اشتد وأسكر، وإذا لم يسكر لم يحرم؛ لأن العلة من النهي هي أن الإسكار يسرع إلى الخليطين بسبب الخلط، فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا، أما النهي الذي ورد في هذه الأحاديث: حديث جَابِر رضي الله عنه قال نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الزَّبِيبِ...

ج: يحرم تناول الحشيشة والأفيون وكل ما يذهب العقل حتى وإن لم يكن مشروبًا كالحشيشة وحتى وإن كانت لا تسكر فهي تخدر وتحدث ما تحدث الخمر من الطرب والنشوة فتشبه الشراب المسكر، والله تعالى...

ج: ما أسكر قليله وكثيره فهو محرم حتى وإن كان متخذًا من غير العنب ويسمى خمرًا؛ لما روي عَنْ أَنَس قَالَ " حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْر حِين حُرِّمَتْ وَمَا نَجِد خَمْر الْأَعْنَاب إِلَّا قَلِيلًا وَعَامَّة خَمْرنَا الْبُسْر وَالتَّمْر " أخرجه البخاري (5580) وعَنِ ابْنِ...