ج: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز بيع العربون؛ لما فيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل بغير عوض ولا هبة؛ قال تعالى: ( لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) [النساء: 29]. ، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والشوكاني وغيرهم، هذا والله تعالى...

ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن بيع المضطر يجوز مع الكراهة؛ لأنه ينافي المروءة، أما القول بالتحريم فلا دليل عليه من الكتاب أو السنة، وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي ومالك وابن حزم...

ج: ذهب جماهير أهل العلم إلى أن بيع المكره بغير حق باطل؛ لأن التراضي ركن من أركان البيع لا يتم إلا به وهذا ما دل عليه قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ...

ج: هذا البيع يسمى ببيع التلجئة، وهو أن يخاف صاحب الأرض أو الدار ونحوه ظالمًا أو سلطانًا فيتفق مع آخر على أن يبيع له الأرض أو الدار في الظاهر ولا يكون بيعًا في الحقيقة بل ليحتمي بالمشتري من الظالم أو السلطان، ولم يرد نص بمنعه أو بإباحته. ولذا فإنني أرى أن العقد وإن كان...

ج: هذا ما يُسمى ببيع الفضولي، وهو جائز إذا أجازه مالك السلعة، فإن لم يجزه بطل، وهذا ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وطائفة من الحنابلة. ودليل ذلك ما روي عن عروة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار...

ج: التسعير: أن يرخص الأشياء ويغليها, فلا اعتراض لأحد. ذهب جماهير العلماء إلى تحريم التسعير؛ لما روي عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعِّر لنا، فقال: «إِنَّ اللهَ هُوَ الْـمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ،...

ج: الاحتكار محرم في كل شيء يضر بالناس، سواء كان في الطعام أو غيره، وهذا ما ذهب إليه الأئمة – مالك وابن حزم والشوكاني؛ لما روي عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ».أخرجه مسلم (1605) خاطئ: أي: عاصٍ وآثم. وهذا الحديث...

ج: نعم يجوز بيع العقار على الخريطة، شريطة أن يبين البائع صفة العقار، فيذكر في العقد المكان والمساحة وعدد الحجرات... إلى غير ذلك من الصفات التي تتضح بها صفة العقار المباع والتي بها يستطيع المشتري أن يميزه عند التسليم، فإذا كانت العين تطابق الوصف الذي في العقد تم البيع...

ج: يجوز بيع العين الغائبة على الصفة؛ لأن البائع لو وصف العين الغائبة بدقة قام الوصف مقام الرؤية فينتفي الغرر والجهالة عن العين الغائبة، وهذا ما ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين ومن أئمة الفقه أحمد ومالك وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم. وإذا تم البيع على الصفة ولم يجد...

ج: يجوز أن يبيع المرء شيـئًا ما ويستثني منه شيئًا معلومًا كأن يبيع عمارة ويستثني منها شقة معلومة أو يبيع أرضًا ويستثني جزءًا معلومًا أو أن يبيع شقة ويستثني منها المفروشات أو جزءًا منها شريطة أن يكون الشيء المستثنى معلومًا، أما إن كان مجهولاً, فلا يجوز؛ لما فيه من...

ج: نعم يجوز؛ لما روي عن أنس بن مالك: «أن رجلًا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نُطرق الفحل فَنُـكرم، فرخص له في الكرامة». صحيح سنن الترمذي...

ج: عسب الفحل: ماء الفحل. ذهب جماهير الفقهاء إلى تحريم عسب الفحل وإجارته؛ لما فيه من الجهالة والغرر المنهي عنه، ولأن ماء الفحل غير متقوم ولا معلوم، ولا مقدور على تسليمه. وذلك لما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفحل»....