ج: يحرم بيع آنية الذهب والفضة والملاعق التي تستعمل في الطعام؛ لأن الله تعالى حرم استعمالها، وما حرِّم استعماله يحرم بيعه؛ إلا إذا تحولت إلى ذهب وفضة يباع كسائر أنواع الذهب والفضة أو كحلي؛ وذلك لما روى حذيفة أنه كان بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به،...

ج: يحرم بيع آلات اللهو والمعازف لحرمة هذه الآلات فقد قال تعالى: ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) [لقمان: 6] قال البغوي في تفسيره: أي يستبدل ويختار...

ج: يحرم اللعب بالنرد والشطرنج وكل شيء يوقع العداوة والبغضاء بين الناس؛ والأصل هو تحريم النرد ويلحق به كل ما في معناه مما يوقع العداوة والبغضاء. فقد روي عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ...

ج: نعم يجوز اقتناء الكلب للصيد والحراسة؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ». البخاري (5480) ومسلم (1574). فدل الحديث...

ج: ذهب جمهور العلماء إلى تحريم ثمن الكلب مطلقًا سواء كان معلّما أو غير معلم، وحجتهم في ذلك: ما روي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن». البخاري (2237) ومسلم (1567). وهذا مذهب الشافعي وأحمد...

ج: لا يجوز بيع العصير لمتخذه خمرًا أو لمن ظن أنه يتخذه خمرًا؛ لقول الله تعالى: ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) [المائدة: 2]. فهذه الآية أصل في بيان تحريم التعاون على كل ما أعان على معصية وكل ما قصد به...

ج: ذهب جماهير العلماء إلى تحريم بيع الخمر لعموم الأدلة الدالة على تحريم بيع الخمر مطلقًا سواء كان لمسلم أو لغير المسلم؛ حيث لم يرد نص يستثني البيع للذمي، والله...

ج: لم يرد نص من الكتاب أو السنة بالمنع أو الإباحة في هذه المسألة، وعليه فقد ذهب جماهير الشافعية والإمام أحمد في قول وابن حزم، وغيرهم إلى جواز بيع لبن المرأة؛ إذ لا دليل على المنع من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ فالأصل براءة...

ج: ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع المصحف لما فيه من العون على نشر كتاب الله في شتى بقاع الأرض، وتيسير النفع به للمسلمين ولغير المسلمين الراغبين في معرفة دين الإسلام، ومنع بيعه يكون عائقًا كبيرًا في نشر هذا الكتاب، ولم يرد نص من الكتاب أو السنة يمنع بيعه، والله تعالى...

ج: البيع والشراء من الكفار – سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم – جائز بالإجماع في حال السلم؛ أما في حال الحرب مع المسلمين فلا يجوز. قال تعالى: ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ) [المائدة: 5]. وعن عائشة رضي الله عنها...

ج: نعم يجوز لها ذلك؛ لأن النهي مختص بالمخاطبين بالجمعة, فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين, فلا يثبت النهي في حقهم، والله تعالى أعلم.

ج: ذهب الشافعية والحنفية ومن وافقهم إلى أن البيع بعد النداء الأول صحيح؛ لأن النهي في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ...