ج: المضاربة: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه وشروطها: 1- أن يكون رأس المال نقدًا عند جمهور العلماء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. 2- أن يكون رأس المال معلومًا، لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح. 3- أن تكون...

ج: ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم جواز الشركة بالعروض؛ لأن رأس المال يكون مجهولًا عند عقد الشركة، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم.

ج: لا تجوز هذه الشركة؛ لما في العقد من الغرر والقمار؛ إذ يلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر، وقد يلزمه شيء لا يقدر على القيام به، فلا تجوز، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعي وابن المنذر. الأرش: هو ما ليس له قدر معلوم من الدية في الجراحات، وهذا الأرش جابر للمجني عليه...

ج: هذا نوع من أنواع شركة المفاوضة وهي صحيحة، ويكون الربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال.

ج: لا حرج عليكما أن تنشئا الشركة المذكورة بينكما ليعمل كل منكما ببدنه في المكتب؛ لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ: "اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ"...

ج: شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان بمالهما على أن يعملا فيه ببدنهما والربح بينهما، فإذا صحت فما تلف من المالين فهو من ضمانهما، وإن خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر المالين؛ لأنهما صارا كمال واحد في ربحه فكذلك في خسارته، والربح بينهما على ما شرطاه؛ لأن العمل يستحق به...

ج: نبذ الخليطين حرام إذا اشتد وأسكر، وإذا لم يسكر لم يحرم؛ لأن العلة من النهي هي أن الإسكار يسرع إلى الخليطين بسبب الخلط، فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا، أما النهي الذي ورد في هذه الأحاديث: حديث جَابِر رضي الله عنه قال نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الزَّبِيبِ...

ج: يحرم تناول الحشيشة والأفيون وكل ما يذهب العقل حتى وإن لم يكن مشروبًا كالحشيشة وحتى وإن كانت لا تسكر فهي تخدر وتحدث ما تحدث الخمر من الطرب والنشوة فتشبه الشراب المسكر، والله تعالى...

ج: ما أسكر قليله وكثيره فهو محرم حتى وإن كان متخذًا من غير العنب ويسمى خمرًا؛ لما روي عَنْ أَنَس قَالَ " حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْر حِين حُرِّمَتْ وَمَا نَجِد خَمْر الْأَعْنَاب إِلَّا قَلِيلًا وَعَامَّة خَمْرنَا الْبُسْر وَالتَّمْر " أخرجه البخاري (5580) وعَنِ ابْنِ...

ج: ذهب جماهير العلماء إلى تحريم اتخاذ الخمر خلًا؛ لما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ :"أَهْرِقْهَا" قَالَ أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ "لَا" أخرجه مسلم (1983) وأبو داود...

ج: نعم يحرم شربها طالما أن كثيرها مسكر؛ لما روي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ». صحيح سنن أبي داو (3681) قال العلامة مقبل بن هادي: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح- الجامع...

ج: الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" المائدة 90 وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ...