ج: غير المدخول بها ليس في طلاقها سنة ولا بدعة فلك أن تطلقها وهي حائض؛ لأنه لا عدة عليها فلا يؤثر فيها حيض أو طهر.

ج: المرأة التي أيست من المحيض ليس في طلاقها سنة ولا بدعة؛ لاعتدادهما بالشهور التي لا تختلف بحيض ولا طهر.

ج: تطليق الحامل التي استبان حملها ليس فيه سنة ولا بدعة؛ لاعتدادها بوضع الحمل الذي لا يؤثر فيه حيض ولا طهر.

ج: إذا طلق القاضي زوجتك غيابيًا، وكانت تلك الطلقة الأولى أو الثانية، فإن لك أن تعقد على زوجتك عقدًا جديدًا مستوفيًا للشروط، فإن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك، ثم إن طلقها بعد ذلك، أو مات عنها، جاز لك الرجوع إليها، قال تعالى: ( الطَّلاَقُ...

ج: يستحب للرجل إذ طلق امرأته طلاقًا بدعيًا أن يراجعها ولا يجب عليه ذلك، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وجمهور الحنابلة وطائفة من الحنفية؛ وحجتهم أن الرجعة من طلاق في طهر قد مسها فيه لا تجب بإجماع أهل العلم، فكذلك الرجعة من طلاق الحائض لا تجب أيضًا، وأيضًا فإن مراجعته...

ج: نعم يقع هذا الطلاق البدعي وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء – منهم الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له...

ج: الطلاق البدعي: هو ما كان مخالفًا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه. ويسمى بالطلاق البدعي؛ لأن المطلق قد خالف فيه السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ( فَطَلِّقُوهُنَّ...

ج: لا يقع الطلاق بمجرد العزم عليه، بل يشترط لوقوعه التلفظ والنطق به أو كتابته، والله تعالى أعلم.

ج: نعم إذا عزمت على الطلاق فلتطلقها في طهر لم تجامعها فيه ذاك هو الطلاق السني وهو ما كان موافقًا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . قال تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (البقرة 229). وعن ابن عمر رضي الله عنهما...

ج: لا يجوز إقامة الفرح بالأناشيد والضرب على الدف في المسجد، وإطلاق النار في النكاح ليس من الإعلان الشرعي، وفيه من المخاطر ما يقتضي منعه، والله تعالى...

ج: الذبح عند دخول الزوجة لبيت زوجها اعتقادًا أنه إذا لم يذبح تلك الذبيحة فإنه يصاب أو أهله بشيء يعتبر من العادات المحرمة، بل هو شرك أكبر؛ لأن ذلك من الذبح لغير الله، فالذبح عبادة لا تجوز إلا لله ولا يتقرب بها لغير الله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك شركًا أكبر مخرجا من...

ج: لا مانع من كتابة هذه القائمة وتوقيع الزوج عليها، وما يكتب بهذه القائمة يرجع إلى ما اتفق عليه الزوج مع وليّ الزوجة بشأن الصداق وأثاث بيت الزوجية، وهي أمور ترجع للعرف، والعرف إذا لم يخالف الشرع فلا مانع من العمل به، والله تعالى...