أولًا: التأمين على الحياة من التأمين التجاري وهو محرم؛ لما فيه من الجهالة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، والعمل في هذه الشركة لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى: " وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ...

ج: هذا التأمين بجميع صوره حرام؛ لأنه يقع فيه الربا بنوعيه – الفضل والنساء – والغرر، والجهالة، والمقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل. وأما ما ذكرته أيها السائل من أنه أحيانًا يجبر عليه الشخص فليس في صورة التأمين التجاري ما يجبر عليه الشخص، بل هو الذي يُجبر عليه باختياره،...

ج: هذا التأمين التجاري الذي يسمى ب ( التأمين بقسط ثابت ) يلتزم المؤمَّن له بدفع قسط دوري محدد إلى المؤمِّن ( شركة التأمين ) في مقابل تعهد الشركة بتعويضه عند الخطر المؤمَّن منه، هذا التأمين بجميع أنواعه حرام – عدا التأمين التعاوني– سواء كان على النفس أو على البضائع...

ج: أولًا تعريف التأمين التعاوني: أن يتضامن دافعو الأموال لصندوق معيّن ( لا يمتلكه طرف آخر ) ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً على أنّه إذا حصل لأحدهم مرض أو حادث أنْ يعوّض، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها. ثانيًا حكمه: قد أجاز العلماء...

ج: شركات البورصة المنتشرة الآن في بلاد المسلمين فجلها – إن لم تكن كلها– يتم المضاربة فيها بطريقة غير شرعية، ومن المخالفات التي ترتكبها هذه الشركات المعاملة مع البنوك الربوية وهذا ظاهر في جميع شركات البورصة – فيما أعلم – إلى غير ذلك من الأضرار التي تقع على العملاء...

ج: لم يأت نص في هذه المسألة، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضارب ليس له أن ينفق على نفسه من مال المضاربة في الحضر. أما في السفر فليس له نفقة على نفسه من مال المضاربة إلا أن يشترط ذلك؛ وذلك لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيكون له دون صاحب المال، وإن شرط وقبل صاحب المال...

ج: إذا أتلف العامل في المضاربة شيئًا من مال المضاربة من غير جناية فيه ولا استهلاك له ولا تضييع فلا ضمان عليه فيما يتلفه لأنه مؤتمن. ويده في المضاربة على مال المضارب يد أمانة، فلا يضمن رأس المال إلا إذا تعدَّى أو قصر، والله تعالى...

ج: إذا اشترط رب المال في المضاربة شروطًا صحيحة على العامل فلا يجوز للعامل أن يتجاوزها، فلو شرط رب المال على العامل أن لا يسافر بماله فيلزم العامل أن لا يسافر بالمال، وكذا لو أمره بالاتجار في سلعة معينة لزمه الاتجار في هذه السلعة، والله تعالى...

ج: نعم يجوز ذلك، فكما تجوز المضاربة مطلقة من غير قيد ولا شرط تجوز أيضًا مقيدة إذا كان الشرط لا ينافي صحة العقد، ولا دليل من الكتاب أو السنة بالمنع فتقاس على الوكالة، والله...

ج: المضاربة: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه وشروطها: 1- أن يكون رأس المال نقدًا عند جمهور العلماء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. 2- أن يكون رأس المال معلومًا، لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح. 3- أن تكون...

ج: ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم جواز الشركة بالعروض؛ لأن رأس المال يكون مجهولًا عند عقد الشركة، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم.

ج: لا تجوز هذه الشركة؛ لما في العقد من الغرر والقمار؛ إذ يلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر، وقد يلزمه شيء لا يقدر على القيام به، فلا تجوز، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعي وابن المنذر. الأرش: هو ما ليس له قدر معلوم من الدية في الجراحات، وهذا الأرش جابر للمجني عليه...