ج: مذهب الأئمة مالك وأحمد في أحد قوليه وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإشهاد ليس شرطًا في صحة النكاح لضعف حديث «... وَشَاهِدَي عَدْلٍ ». ضعيف: رواه البيهقي في السنن (14091)، والشوكاني في النيل (6/151)، وقال الحافظ في التلخيص (3/352) المحفوظ الموقوف، وضعفه الألباني في...

ج: ذهب جمهور العلماء إلى أن أولياء المرأة في الزواج هم العصبة، وهم الأب وإن علا وإخوة المرأة لأب وأم أو لأب، وبنوهم وإن سفلوا وعم المرأة وإن علا وبنو عمها وإن سفلوا وكذلك ابن المرأة من الأولياء، وليس للخال ولا للإخوة لأم ولا لوالد الأم ولا لذوي الأرحام...

ج: ما عليه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومذهب ابن حزم وغيرهم أن الولي شرط في صحة العقد وأن النكاح بغير إذن الولي باطل، والبكر والثيب في ذلك سواء؛ لقوله تعالى: ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن...

ج: لا يجوز تزويج البكر البالغة بغير إذنها هذا ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة وابن حزم والراجح من مذهب الإمام أحمد ومن وافقهم؛ لأن الأحاديث جاءت صحيحة وصريحة بذلك منها: ما روي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا...

ج: توثيق عقد النكاح هو إجراء قانوني، ليس له علاقة بصحة النكاح، فإن تحديد سن نكاح المرأة بثمانية عشرة عامًا أو نحوه أمر مخالف للشرع، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم، ومثل هذه القوانين التي تخالف شرع الله لا حرج في مخالفتها، إذا أمن مخالفها الضرر، والله تعالى...

ج: نعم لا مانع من أن يتزوج الرجل من امرأة لا يصلى والدها، إذا كانت هذه المرأة صالحة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ: لمالِها ولحَسَبِها وجَمالِها ولدينها، فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ" أخرجه البخاري (5090)، ومسلم (16408)، ولم يذكر...

ج: نعم، بل يجب على ولي أمرها أن يمنعها منه، ولا يجوز أن يوافقها، لأنه ولي يجب عليه فعل الأصلح، ولذا لا يصح النكاح إلا بولي؛ لئلا تختار البنت من ليس بكفءٍ لها، والله تعالى...

ج: قراءة الفاتحة عند خطبة النكاح بدعة؛ إذ لا دليل عليها من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تخصيص شيء من القرآن في شيء من الأعمال إلا بدليل، والله تعالى...

ج: نعم لها ذلك، والشرط صحيح لازم، قال صلى الله عليه وسلم «الْـمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» صحيح سنن أبي داود (3594) وصحيح الترمذي (1352) ورواه البخاري معلقًا مع الفتح (4/527). وليس معنى لزوم الشرط أن الزوج إذا أخلّ بشرطه، بطل النكاح، وإنما معناه أنه يحقّ للزوجة فسخ...

ج: إذا قدم الخاطب صداقًا (مهرًا) للمخطوبة ثم عدل عن الخطبة أو عدلت هي عن الخطبة، ففي كلتا الحالتين يجب رد الصداق للخاطب لأنه دفعه مقابل الزواج، وحيث إن الزواج لم يتم فله الحق في استرداد ماله كله. أما ما يقدمه الخاطب من هدايا فإن كانت على سبيل الهبة المطلقة فليس له أن...

ج: لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته؛ فالخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، وليس بين الخاطب والمخطوبة صفة شرعية تجعل له الحق أن يخلو بها، ومن المعلوم أنه لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له؛ فقد روي عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: «لَا يَخْلُوَنَّ...

ج: لا يجوز خطبة المعتدة سواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة. فإن كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي فهذه يحرم خطبتها أو التعريض لها بالخطبة لأنها زوجة وجاز للزوج أن يراجعها في أي وقت أثناء عدتها، وهذا مجمع عليه من أهل العلم. قال تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ...