س: ما الحكم فيما إذا فوَّض كل شريك لصاحبه كل تصرف مالي وبدني بيعًا وشراء ومضاربة وتوكيلًا وابتياعًا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانًا وضمان ما لا يرى من الأعمال أو يشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما؟

ج: هذا نوع من أنواع شركة المفاوضة وهي صحيحة، ويكون الربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال.