ج: لا يحق لك فسخ العقد طالما قد حصل التفرق بالأبدان؛ لما روي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا؛ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ...

ج: هذا البيع باطل لأن هذا الشرط تضمن غررًا؛ ذلك لأن الحمل علمه عند الله تعالى، وعليه فهذا الشرط يوجب بطلان عقد البيع؛ لأن العقد قام عليها وبني عليها؛ فكأنه اشترى من أجل هذه المنفعة المقصودة من...

ج: هذا الشرط ينافي مقتضى العقد ولكنه ليس في صلب العقد؛ ففي هذه الحالة يبطل الشرط ويصح العقد وهذا مذهب الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر من الشافعية والحسن والنخعي والشعبي وغيرهم؛ لما روي أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا،...

ج: ذهب جماهير العلماء إلى تحريم الشرطين في البيع وإن كانا صحيحين ولكنهما ليسا من مصلحة العقد فيوجبان شيئًا من الغرر أو الفتنة، وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم : «لَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ»: الشرطين المعارضين للشرع؛ لأن الشرط الواحد المعارض للشرع يفسد البيع عند...

ج:هذا الشرط يبطل العقد من أصله وهو حرام؛ لأنه قرض جر منفعة فهو ربا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، فقد روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ...

ج: نعم هناك شروط لصحة البيع وهي سبعة عند جماهير العلماء وهي: الشرط الأول: الرضا: لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) [النساء: 29]. ولقوله صلى الله عليه...