ج: السلم المنظم صورته: أن يوقع العميل مع البنك عقد سلم يبيع بموجبه سلعة ذات مواصفات محددة في وقت محدد ويقبض العميل الثمن فورًا، ثم يوقع عقدًا آخر يوكل فيه البنك في شراء السلعة نفسها من شركة ما، على أن يتم تسليم السلعة إلى البنك مباشرة على دفعات شهرية، وبهذا تؤول...

ج: لا يدخل السَّلم تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». صحيح سنن أبي داود (3503) والترمذي (1232) والنسائي (4618). لأن النهي في الحديث لمن يقوم ببيع شيء ليس في ملكه، وتحصيله محتمل، أي قد لا يقدر على تحصيل ما باع، فهذا هو الغرر...

ج: إن دفع المشتري للبائع بعض الثمن وأجلَّ بعضه فله من السَّلم بحساب ما قبض البائع من المال وبطل ما سوى ذلك لأنه يشترط في السلم قبض ثمن السَّلم في مجلس العقد، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والله تعالى...

ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط الأجل في السَّلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَليسلف فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» أخرجه البخاري (2240)، ومسلم (1604). ولأن الأجل عرفًا ولغة يدل على التأخير فلا يجوز أن...

ج: هذا هو عقد السلم وهو جائز بشروط: أولًا: معرفة مقدار المسلم فيه ( الشيء المبيع ) : بالكيل إن كان مكيلًا، وبالوزن إن كان موزونًا، وبالعدد إن كان معدودًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَليسلف فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى...