ج: الأمان جائز لكل كافر؛ لقول الله تعالى: " وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ " التوبة (6) وقد اتفق الفقهاء على أن الأمان يصح من الرجل...

ج: يُمنع المشركون وأهل الكتاب – سواء كانوا ذميين أو غير ذميين – من سكنى الحجاز وهي مكة والمدينة واليمامة وما ولاها؛ لما روي عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قال: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:...

ج: نعم تجري أحكام الإسلام على أهل الذمة في المال وفي الحدود؛ فقد قال تعالى: " فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ...

ج: البلاد التي فتحها المسلمون تنقسم إلى قسمين: الأول: ما فتحه المسلمون عنوة – أي قهرًا – فلا يجوز إحداث الكنائس فيها ولو هدمها الإمام جاز له ذلك بالاتفاق. الثاني: ما فُتح صلحًا وهو نوعان: 1- ما فتحه المسلمون صلحًا على أن تكون الأرض للمسلمين وتبقى معهم على أخذ خراج...

ج: اتفق العلماء على أن الجزية تجب بثلاثة أوصاف: الذكورة، والبلوغ، والحرية. فلا تجب على النساء ولا على الصبيان؛ لأن الجزية عوض عن القتل، والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين؛ إذ قد نُهي عن قتل النساء والصبيان. وكذا لا تجب على...

ج: الذين تُقبل منهم الجزية هم أهل الكتاب – اليهود والنصارى – وقال أكثر أهل العلم: تقبل أيضًا من المجوس؛ لحديث عمر: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا...