ج: نعم يقع طلاقه؛ فالنكاح والطلاق يصحان باللغة العربية وبغيرها من اللغات الأخرى، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإِنَّ الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ يثبت بِجَمِيعِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنْ اللُّغَاتِ : إذْ الْمَدَارُ عَلَى الْمَعْنَى، والله تعالى...

ج: إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات بانت منه، ولم تحل له إلا إذا تزوجت من غيره، زواج رغبة، لا زواج تحليل، ثم إن طلقها بعد ذلك، أو مات عنها، جاز لها الرجوع إلى زوجها الأول، قال تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ) البقرة 229 ثم قال تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ...

ج: مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن التطليقات الثلاث بلفظ واحد تقع واحدة؛ لما روي عن ابن عباس: قال: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً،...

ج: نعم يجب على المرأة إذا طلقها زوجها وهو غائب عنها، وكذلك لو طلقت من قبل القاضي أن تعتد، وعدتها ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، قال تعالى:﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ﴾ البقرة:228 فإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله تبارك...

ج: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة، رجع عليها بنصف ما أعطاها بإجماع العلماء؛ لقوله تعالى: ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ...

ج: نعم إذا خلا الرجل بالمرأة فإن العدة ثابتة؛ لأن الخلوه تمكنه من الجماع، وهذا مذهب جمهور العلماء، والله تعالى أعلم.

ج: غير المدخول بها ليس في طلاقها سنة ولا بدعة فلك أن تطلقها وهي حائض؛ لأنه لا عدة عليها فلا يؤثر فيها حيض أو طهر.

ج: المرأة التي أيست من المحيض ليس في طلاقها سنة ولا بدعة؛ لاعتدادهما بالشهور التي لا تختلف بحيض ولا طهر.

ج: تطليق الحامل التي استبان حملها ليس فيه سنة ولا بدعة؛ لاعتدادها بوضع الحمل الذي لا يؤثر فيه حيض ولا طهر.

ج: إذا طلق القاضي زوجتك غيابيًا، وكانت تلك الطلقة الأولى أو الثانية، فإن لك أن تعقد على زوجتك عقدًا جديدًا مستوفيًا للشروط، فإن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك، ثم إن طلقها بعد ذلك، أو مات عنها، جاز لك الرجوع إليها، قال تعالى: ( الطَّلاَقُ...

ج: يستحب للرجل إذ طلق امرأته طلاقًا بدعيًا أن يراجعها ولا يجب عليه ذلك، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وجمهور الحنابلة وطائفة من الحنفية؛ وحجتهم أن الرجعة من طلاق في طهر قد مسها فيه لا تجب بإجماع أهل العلم، فكذلك الرجعة من طلاق الحائض لا تجب أيضًا، وأيضًا فإن مراجعته...

ج: نعم يقع هذا الطلاق البدعي وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء – منهم الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له...