ج: الوكالة عقد جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخه، بلا نزاع بين أهل العلم.

ج: نعم للموكل عزل وكيله وإذا عزله تنتهي الوكالة وهذا مما لا خلاف فيه.

ج: إذا مات الموكل أو مات الوكيل فإن الوكالة تنفسخ. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته.

ج: الوكيل أمين، فإذا تلف ثمن المبيع في يديه فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو خالف أمر موكله ، فإن اتُهم حلف ويكون القول قوله مع يمينه، وهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد والشافعية وطائفة من الحنفية...

ج: الوكيل بالبيع لا يجوز أن يبيع إلا بثمن المثل نقدًا، أو أكثر من ثمن المثل؛ لأن الزيادة فيها نفع للموكل، ولا يجوز له أن يبيع بأقل من ثمن المثل ولا يجوز أن يبع بثمن مؤجل وهذا إذا كانت الوكالة بالبيع مطلقة غير مقيدة. أما إذا كانت مقيدة فليس له أن يتعدى القيد، وإن شرط...

ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الوكيل بالخصومة ليس وكيلًا بالقبض إلا أن يوكله صاحب الحق في ذلك؛ لأن الوكيل قد لا يكون أمينًا فيذهب حق الموكل، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية وزفر من الحنفية، هذا والله...

ج: نعم يجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر الحقوق وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولا يجب رضا الخصم؛ لأن المخاصمة حق خالص للموكل، فجاز له أن يتولاها بنفسه أو يوكل غيره، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم منهم الشافعي والمالكية وطائفة من الحنفية، هذا...

ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز تعليق الوكالة على شرط، ويستدل لقولهم بأنه إذن في التصرف والإذن قائم ما لم يرجع عنه الموكل لكن يشترط ألا يكون الشرط غرر أو جهالة، وهذا مذهب أبي حنيفه وأحمد...

ج: يجوز التوكيل في الحج والعمرة مع العجز وعدم القدرة أما مع القدرة فلا يجوز.

ج: لا تجوز الوكالة في رفع الحدث ولا في الصلاة؛ لأنها لابد فيها من الإخلاص والنية فلا تقبل النيابة.

ج: نعم تصح هذه الوكالة، وهذه الوكالة لا يشترط فيها العجز بل تجوز مع القدرة.

ج: يجوز لك أن توكل غيرك في دفع زكاة مالك أو تكفير يمينك فهذا حق مالي لله تجوز فيه النيابة فتصح الوكالة.